خانه |   پست الکترونیک  |   آرشیو

ماکران

 

 

 جالب ترین اخبار روز دنیا در وبلاگ روستای ماکران

 


         ابعاد جرم سرقت برق وانشعاب غیر مجاز/حکم دزدی

   

ابعاد جرم سرقت برق وانشعاب غیر مجاز


 در گفت‌وگوی "حمایت" با كارشناسان حقوقی بررسی شد؛
ابعاد جرم سرقت برق وانشعاب غیر مجاز

گروه حقوقی - مبلغی که هر یک از شهروندان ایران برای مصرف برق خود می‌پردازند بسیار کمتر از مبلغ تمام شده‌ای است که برای تولید برق صرف می‌شود. در واقع برق نیز از کالاهایی است که مشمول یارانه می‌شود.
با وجود قیمت پایینی که برای استفاده از این انرژی در نظر گرفته شده است باز هم شاهد وقوع برخی جرایم هستیم كه برای سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از نیروی برق انجام می‌شود. در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسی این جرم و مجازات آن می‌پردازیم.

وضعیت حقوقی انشعابات غیرمجاز
یك قاضی دادگستری در مورد جرم‌انگاری انشعابات غیرمجاز برق می‌گوید: سرقت برق و انشعابات غیرمجاز یکی از جرایم رایج در حوزه انرژی است. سرقت برق علاوه بر اینکه جرم شناخته شده است، صدمات و خساراتی نیز به خطوط انتقال برق وارد می‌کند و مسبب خطرات جانی و مالی فراوانی می‌شود. اما برای اینکه عملی، سرقت نامیده شود نیازمند شرایطی است. 
امیر جوانبخت در ادامه توضیح می‌دهد: مطابق قانون نمی‌توان هر عملی را سرقت دانست، تنها عملی جرم شناخته شده و مستحق مجازات است که قانون آن را بیان کرده باشد. یکی از شرایطی که قانون برای تحقق جرم سرقت برشمرده، تحقق عمل «ربودن مال غیر» است.

جست‌وجوی ركن قانونی
این كارشناس حقوق جزا در پاسخ به این سوال كه آیا سرقت را می‌توان ربودن مال غیر نامید، می‌گوید: پاسخ این دشوار به آسانی امكان ندارد و دشواری پاسخ به این سوال باعث شد که سال‌ها این موضوع محل اختلاف باشد که آیا انشعابات غیر مجاز برق را می‌توان جرم دانست یا خیر.
جوانبخت در بررسی پیشنیه قانونگذاری در این خصوص می‌گوید: قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگان برای اولین‌بار برق را کالا دانست و از آن پس بود که انشعابات غیرمجاز برق نوعی جرم سرقت به حساب می‌آمد. 
بدین ترتیب اختلاف‌نظری که مدت‌ها دادگاه‌ها را درگیر خود کرده بود حل شد. در حال حاضر نیز قانون مجازات اسلامی سرقت برق را در نظام حقوقی کنونی پذیرفته است. 
این كارشناس حقوقی در مورد مجازات قانونی این جرم می‌گوید: کسی که به دزدیدن برق اقدام می‌کند ممکن است به تحمل تا سه سال حبس محکوم شود. مجرم علاوه بر اینکه باید رنج زندان را به تن بخرد، باید خسارتی هم که در اثر این عمل خلاف قانون وارد آورده است را جبران کند. 
این حکم در ماده 660 قانون مجازات اسلامی آمده است كه مقرر می‌كند: «هرکس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد». 
وی خاطر نشان می‌كند: البته باید توجه داشت که چنان چه شخصی تنها اقدام به اخذ انشعاب غیرمجاز کند، مجرم شناخته نمی‌شود. برای اینکه شخصی مجازات شود، علاوه بر اخذ انشعاب غیرمجاز استفاده غیرمجاز از برق نیز لازم است. به طور مثال اگر مالک خانه‌ای که هنوز سیم‌کشی داخل خانه خود را انجام نداده مبادرت به انشعاب غیر مجاز کند، در حالی که هنوز امکان استفاده غیرمجاز از برق را پیدا نکرده، سارق برق محسوب نمی‌شود.
جوانبخت در ادامه به موضع برخی فقها در این خصوص اشاره می‌كند و می‌گوید: انشعابات غیرمجاز و استفاده غیرمجاز از برق موجب برهم‌خوردن محاسبات فنی شبکه در میزان جریان انتقالی خطوط می‌شود و به همین سبب صدمات و خسارات زیادی از جمله خرابی ترانس‌ها و خطوط انتقال برق را به دنبال آورده و نوسانات برق را باعث می‌شود که علت بسیاری از خساراتی است که به لوازم خانگی شهروندانی وارد می‌شود که به صورت قانونی از برق استفاده می‌کنند. این خسارات و فراگیر شدن این جرم در برخی دوره‌های زمانی باعث شده است که فقهای بزرگی چون آیت‌الله سیستانی هم این شکل خاص از سرقت را حرام بدانند. آیت‌الله سیستانی پس از آنکه سرقت تجهیزات برق افزایش یافته و برخی از افراد از راه غیرقانونی منازل خود را به برق تجهیز می‌كردند، سرقت برق را حرام اعلام كرد.

دستكاری در كنتور برق
یك وكیل دادگستری نیز به یكی از جرایمی كه برای سوءاستفاده از برق انجام می‌شود اشاره می‌كند و می‌گوید: یکی از مسایل مبتلا به که گریبانگیر برخی‌ جوامع یاد شده شده، استفاده غیرمجاز از آب‌ و برق و گاز و تلفن است و بالا بودن هزینه این ضروریات‌ زندگی که در اصطلاح خط زندگی نامیده‌ می‌شوند ممکن است افرادی یافت شوند که به صورت غیرمجاز به دنبال استفاده از آنها باشند.
محسن ظهوریان در این باره به ماده 660 قانون مجازات عمومی اشاره می‌كند و می‌گوید: هرکس بدون‌ پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به‌ استفاده غیر مجاز از آب و برق و گاز و تلفن نماید، علاوه بر جبران خسارت‌ وارده به تحمل تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد. 
این كارشناس حقوق جزا می‌گوید: یکی از این موارد، دست‌کاری در کنتور برق‌ است که با این عمل کنتور برق کیلو وات‌ ساعت حقیقی برق مصرفی را نشان نمی‌دهد و یک عدد کمتری را نشان می‌دهد و در نتیجه‌ بهای کمتری بر خلاف برق مصرفی پرداخت‌ خواهد شد. 
ظهوریان در مورد جرمی كه در این شرایط رخ می‌دهد می‌گوید: در مورد جرمی كه در این شرایط اتفاق می‌افتد دو دیدگاه وجود دارد: برخی به طرح‌ موضوع ربایش برق پرداخته‌اند و آرای صادره از دیوان عالی کشور که برق را به عنوان مال‌ محسوب كرده را مورد استناد قرار داده‌اند و در نتیجه دست‌کاری کردن در کنتور برق را مشمول‌ عنوان سرقت ندانسته‌اند. برخی دیگر هم به آرای‌ صادره از دیوان عالی کشور اشاره کرده و کالا بودن برق را مطرح کرده‌اند.
سپس با طرح این موضوع که ممکن است شخصی‌ در کنتور برق دست‌کاری کند، به نحوی که‌ گردش عقربه‌ها متوقف یا کند شود و مصرف‌ واقعی 500 کیلو وات را 100 وات نشان‌ دهد، به مسئله مورد بحث یعنی دستکاری‌ کردن کنتور برق پرداخته‌اند و سپس در ادامه‌ نتیجه گرفته‌اند: در اینجا عمل ربودن انجام نشده‌ است، بلکه می‌توان گفت که کاربرد وسیله‌ متقلبانه به قصد بردن مال دیگری صورت‌ گرفته است و عمل وی کلاهبردای است.
در عین حال صرف کاربرد وسیله متقلبانه برای‌ تحقق جرم کلاهبرداری کافی نیست، بلکه‌ باید مالی به دست نیامده است، بلکه پول‌ برقی را که مصرف می‌کند نمی‌پردازند و دشوار است که این عدم پرداخت را برابر با یکی‌ از مواردی دانست که در ماده(1)قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ذکر شده است. 
با این حال نظر به این که آن چه شخص‌ نپرداخته، بر ذمه دارد و در واقع آن را به طریق‌ تقلبانه نزد خود نگهداشته، این عمل بردن‌ نوعی مال غیر و کلاهبرداری است. برخی هم این عمل را شبیه به جرم خیانت در امانت دانسته‌اند.
این كارشناس حقوقی پس از بیان نظریاتی كه در این خصوص مطرح است می‌گوید: ماده 1 لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق‌ کشور مصوب سوم تیر 1359 شورای انقلاب‌، تنها قانونی است که‌ قسمت‌های حقوقی ادارات برق در مواردی که‌ یاد شد به آن استناد می‌كنند و لازم به ذکر است که بیشتر مصوبات شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب با قوانینی که مجلس شورای انقلاب تصویب‌ كرده دیگر قابلیت استناد ندارند.از این دسته‌ قوانین علاوه بر قانون یاد شده ممکن است به‌ صورت پراکنده وجود داشته باشند و در برخی‌ از موارد مشابه مورد استناد واقع شوند،لذا قانونگذار باید تدبیری در این خصوص‌ بیندیشد و این‌گونه موارد حتی المقدور در چارچوب قوانین جدید گنجانده و مشکل را حل كند.

سیم‌دزدی
این وكیل دادگستری ادامه می‌دهد: جرم دیگری كه در رابطه با برق امكان ارتكاب آن وجود دارد، سیم‌دزدی است. ظهوریان در پاسخ به این سوال كه حکم سرقت سیم‌های برق شهری چیست، می‌گوید: مصداق ماده 659 قانون مجازات اسلامی، جریمه سرقت سیم های وصل شده به تیرهای چراغ برق از یک تا 5 سال حبس است و چنانچه سارق از کارکنان دولت باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. 
این كارشناس حقوقی در ادامه به ماده 659 اشاره می‌كند و می‌گوید: هركس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی كه به هزینه دولت یا باسرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها وسازمان‌های عمومی غیردولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت كند، به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

سخن آخر
امروزه انشعابات غیر مجاز و سرقت برق را می‌توان یكی از مشکلات صنعت برق دانست كه علاوه بر خسارات سرقت برق، صدمات و خسارات زیادی به ترانس‌ها، خطوط و شبكه های برق وارد می‌کند. 
جرایمی که در حوزه برق رخ می‌دهد، تنها انشعابات غیر مجاز نیست بلکه سیم دزدی نیز خسارات قابل توجهی به سیستم انتقال برق وارد می‌کند. در کنار مجازات‌ها که عاملی برای کنترل این جرایم هستند، آموزش‌‌های فرهنگی نیز می‌تواند زمینه‌ لازم برای پیش‌گیری از این جرم را فراهم آورد.

قانون کیفر همگانی ایران جهت دزدی تعریف خاصی ننموده بلکه ضمن مواد 222 الی 229 قانون کیفر همگانی مجازات کیفر افرادیکه مرتکب بزه مذکور شوند تعیین‏ نموده است قانون کیفر همگانی فرانسه ضمن ماده 179 دزدی را چنین تعریف نموده: «دزدی عبارت است از ربودن مال غیر بطور اختفاء»


وجه تمایز دزدی با کلاهبرداری و خیانت در امانت این است که در کلاهبرداری‏ و خیانت در امانت زیان دیده از جرم با میل و رضایت شخصی مال خود را بوی میدهد در صورتیکه در بزه دزدی فاعل بطور اختفاء مال غیر را میرباید.

دزدی ساده

عناصر تشکیل دهنده دزدی چهار میباشد:

1-ربودن 2-ربودن بطور اختفاء 3-ربودن اشیاء و اموال منقول 4-ربودن‏ مال غیر.

ربودن -noitcartsuos ربودن را میتوان اینطور تعریف نمود:

«مالک شدن شیئی بر خلاف میل صاحب مال»

از طرفی تصرف غیر قانونی مال غیر دزدی نیست بلکه تصرف مذکور بایست‏ ضمن ربودن بطور اختفاء انجام گیرد.

مثلا چنانچه فروشنده با گرفتن بهای جنس آنرا تحویل ننماید عمل مذکور را نمیتوان دزدی نامید همچنین چنانچه طرف دعوی مال مورد منازعه که طرف مدعی مالکیت‏ آنست تصرف نماید.

همچنین چنانچه شخصی هتل را با اثاثیه و مبلمان بفروش رسانده و خریدار در موقع تحویل توجه نماید که فروشنده مقداری از اثاثیه هتل را بنفع خود تصاحب‏ و بفروش رسانده است در مورد اخیر فروشنده را میتوان بعنوان خیانت در امانت تحت‏ تعقیب قرار داد ولی عمل مذکور را در هر صورت نمیتوان دزدی نامید.

رویه دیوانعالی کشور فرانسه اعمال زیر را در حکم ربودن قرار داده:

1-فروشنده پس از فروش جنس و دریافت وجه در ازاء تحویل آن بخریدار آنرا برباید؛

2-طلبکار پس از دریافت طلب و دادن مفاصا حساب به بدهکار عنفا مفاصا حساب را از دست وی بگیرد؛
چنانچه شخصی پول یا مالی را اشتباها به شخصی بدهد و طرف نیز در این مال‏ تصرف نماید عمل مذکور ربودن نیست:

مثلا شخصی بکسی پنجاه ریال بدهکار است شخص مذکور اشتباها بوی صد ریال‏ میدهد و طلب کار در مبلغ وصلی تصرف نماید عمل مذکور بزه نمیباشد.

همچنین چنانچه برای فردی اشتباها حواله رسیده و وجه آنرا دریافت نماید.

همچنین عملی را که آنرا دزدی امریکائی مینامند و آن عبارت از بفروش رساندن‏ شیئی بدون ارزش میباشد بقیمت گزاف مثلا فروش شیشه بجای الماس فروش برنج بجای‏ طلا عمل مذکور کلاهبرداری است نه دزدی-بشرط آنکه طرف معامله فرد عاقلی باشد نه کودک نابالغ و یا شخص مجنون زیرا افراد مذکور رشد قانونی نداشته و رضایت آنها بلا ارزش میباشد.

چنانچه فردی شیئی را برای انجام عمل خاصی موقة در اختیار کسی قرار دهد و شخص مذکور آنرا برباید و یا تصرف کند عمل مذکور دزدی است:

مثلا جواهر فروشی انگشتری را بمشتری جهت فروش و آزمایش ارائه و مشتری‏ آنرا تصرف نماید.

همچنین بدهکار وجهی که بابت بدهی خود به طلبکار پرداخته آنرا بدون رسید با سوء نیت تصرف نماید.

همچنین پروندهء که بایگانی در اختیار متهم و یا وکیل قرار داده یکی از اوراق‏ آنرا از پرونده برباید.

همچنین فردی در خیابان شئی را بمبلغ 5 ریال بفروش رسانده خریدار مبلغ‏ 50 ریال بوی داده که بقوی آنرا مسترد دارد فروشنده بعنوان خورد نمودن پول باینطرف‏ و آنطرف رفته فرار نماید.ضمنا صرف تصرف مادی شیئی بدون آنکه طرف قصد مالک‏ شدن آنرا داشته باشد مشمول ربودن نمیگردد.

ماده 229 قانون کیفر همگانی شروع به دزدی را و لو آنکه دزدی ساده باشد از جمله جرائم قرار داده و مرتکب استحقاق مجازات دارد.

شروع بدزدی را در صورتی میتوان بزه دانست که عمل متهم از مراحل مقدماتی‏ خارج و فاعل شروع بعمل نموده باشد این مسئله اغلب بغرنج است

مثلا شکستن حرز و از دیوار بالا رفتن جهت دخول در منزل غیر و شکستن قفل را میتوان شروع بدزدی نامید در سایر موارد با دادگاه است که قصد مجرم را تشخیص‏ داده و تعیین نماید عملیات فاعل را میتوان شروع بدزدی نامید یا خیر؟

در صورتیکه نتیجه فعل متهم منفی باشد شروع بدزدی محقق است مثلا کسی‏ دست بجیب عابری جهت دزدی وجه نماید ولی جیب وی خالی از وجه است عمل مذکور شروع بدزدی است همچنین فردی گاوصندوقی را جهت ربودن جواهرات باز و پس از باز نمودن متوجه میشود که گاوصندوق خالی است:2-قصد فاعل:دومین عنصر تشکیل دهنده جرم سوء نیت است و آنرا اینطور میتوان بیان نمود که فاعل چیزی را بر میدارد که متعلق بوی نیست بر خلاف میل صاحب مال‏ بقصد مالک شدن بنابراین چنانچه فردی شیئی دیگری را باشتباه اینکه متعلق باو است‏ تصرف نماید عمل مذکور دزدی نیست زیرا فاعل در این عمل سوء نیت نداشته است. منظور نهائی متهم در دزدی مورد نظر نیست اغلب منظور فاعل طمع بمال غیر است‏ ولی ممکن است منظور وی انتقام و یا زیان ریانیدن بوی باشد.

قصد متقلبانه متهم بایست در حین ربودن تحقق یابد بنابراین چنانچه قصد مذکور بعد احداث گردد عنوان جرم تغییر مینماید

مثلا چنانچه کسی چیزی را در کوچه پیدا و قصد تسلیم مال را به صاحبش‏ داشته باشد و بعدا در اثر حرص و ولع از تسلیم آن به کلانتری خودداری نماید عمل‏ مذکور از لحاظ جزائی تصرف مال غیر است نه دزدی.

وقتی ربودن شیئی از روی ضرورت و احتیاج انجام گیرد مانند فردی که از شدت‏ گرسنگی قطعه نانی برای سد جوع برباید که در صورت عدم انجام عمل مذکور فوت مینماید آیا عمل مذکور را میتوان همراه با سوء نیت دانست یا خیر؟

پس از مباحثات زیاد محاکم فرانسه بعنوان اینکه فاعل در اثر اضطرار و اجبار مرتکب این عمل شده و در واقع فاعل در مقابل قدرتی غیر قابل مقاومت که همان حس‏ زنده ماندن میباشد قرار گرفته عمل مذکور را بزه ندانسته ‏اند.

3-شیئی منقول esohc -ereilibom ربودن اشیاء فقط شامل اشیاء منقول میگردد بنابراین چنانچه فردی ملک دیگری رت غصب نماید میتوان ویرا بعنوان تغییر حد فاصل‏ به شکستن حرز و ورود در منزل غیر تعقیب نمودن بعنوان دزدی ولی چنانچه فردی‏ شیئی را از مال غیر منقول مجزا نموده برباید عمل مذکور دزدی است زیرا با انجام این‏ عمل شیئی مذکور از اصل غیر منقول بودن خارج گردیده و شامل اشیاء منقول میشود مثلا دستگیره درب را از درب باز نمایند.و یا شیر آب را باز نمایند و یا میوه‏ درخت را بکنند و یا سنگ را از معدن کنده بربایند و غیره.بطور کلی اشیاء غیر منقول را نمیتوان عنوان دزدی قرار داد صرفنظر از قیمت آن و لو آنکه شیئی مذکور دارای ارزش‏ ناچیزی باشد بنابراین ممکن است دزدی شامل اسناد تجارتی و مراسلات خصوصی گردد ولی اشیائی را که دارای جسم نمیباشند از قبیل حق بندگی،حقوق ناشیه از اعتبارات‏ افراد را چنانچه کسی بدون مجوز قانونی تصرف نماید عمل مذکور را نمیتوان دزدی نامید. ربودن ممکن است شامل اشیائی باشد که قابل لمس نبوده مالیت آن مسلم‏ و در انحصار دولت یا شرکتها یا افراد میباشد مانند فردیکه بدون مجوز قانونی از سیم‏ برق انشعاب میگید و یا فردیکه در کنتور تقلب نموده و برق را بدون عبور از کنتور مصرف‏ مینماید زیرا با انجام عمل مذکور اشیاء فوق از مالکیت صاحب امتیاز خارج و بملکیت‏ مصرف کننده در میآید همچنین دزدی گاز و آب.4-شیئی متعلق بغیر esohc d '' -iurtua چهارمین عنصر تشکیل دهنده جرم این است‏ که مال مورد دزدی بایست متعلق بغیر باشد زیرا ممکن است مجرم ادعا نماید که مال‏ مورد اتهام متعلق بوی میباشد در اینجا محاکم جزائی موظف در رسیدگی باصل مالکیت‏ و اظهارنظر در این امر میباشند بنا بر اصل قضائی معروف که قاضی رسیدگی در امر جزائی‏ استثنائا در این موارد موظف برسیدگی در امر حقوقی است.

مطابق رویه دیوانعالی کشور فرانسه اعمال زیر دزدی است ولی نظریات مذکور بعضا مورد تائید محاکم ایران قرار نگرفته است:

1-چنانچه قمارباز سر میز قمار پس از باختن وجه متعلق بخود وجه مورد باخت را که عرفا متعلق به برنده است تصاحب نماید(عمل مذکور در ایران چون قمار را قانونی‏ نمیدانند جرم نیست).

2-چنانچه یکی از وراث مقداری از اموال مورث را بنفع خود تصاحب نماید چون با این عمل قسمتی از سهم وارث دیگر را ربوده است عمل مذکور دزدی است‏ (محاکم ایران تصرف شریک را در مال مشترک جرم نمیدانند)

3-چنانچه فردی مالی را در کوچه پیدا نماید و مسلم گردد که صاحب اصلی مال‏ از آن اعراض ننموده و بقصد مالکیت شیئی مذکور را تصرف نماید عمل مذکور دزدی‏ است(محاکم ایران این عمل را تصرف مال غیر میدانند).

4-چنانچه فردی در کافه یا رستوران کیف دستی یا شیئی را جا گذارده و متصدی‏ کافه رستوران شیئی مذکور را بقصد مالکیت تصرف نماید عمل مذکور دزدی است(محاکم‏ ایران این عمل را نیز تصرف در مال غیر میدانند).

اموالی که از لحاظ قانون مدنی متعلق باولین فردی است که آنرا تصرف نماید ملک کسی نمیباشد.

مثلا چنانچه در ملک غیر فردی شکار نماید هر چند از لحاظ دخول در ملک غیر متهم‏ قابل تعقیب کیفری است ولی از لحاظ قانونی شکار متعلق باو است.

حیوانات وحشی که بوسیله شکار یا تله در تصاحب شکارچی درآمده چنانچه فرد ثالثی آنرا تصاحب نماید عمل مذکور دزدی است.

همچنین تصاحب حیوانی که بوسیله شکارچی تیر خورده و مشرف بمرگ است. همچنین شکار ماهی از استخرهای خصوصی و تصرف حیوانات وحشی که در قفس‏ میباشد در حکم دزدی است.

موانع قانونی مجازات

در بعضی از کشورها برای جلوگیری از گسیختن روابط فامیلی بین پدر و فرزند و زن و شوهر و بعضی از افراد فامیل در صورت وقوع جرم دزدی آنها را مصون از تعقیب‏ و مجازات قرار داده‏اند.مثلا در کشور فرانسه چنانچه بین زن و شوهر و یا پدر و فرزند دزدی و کلاهبرداری‏ و خیانت در امانت تحقق یابد نامبردگان را نمیتوان از لحاظ جزائی تحت تعقیب قرار داد بلکه در صورت احراز جرم نامبردگان فقط مسئولیت حقوقی در مقابل هم دارند.

چه کسانی دارای مصونیت جزائی در بزه دزدی دارند؟

باید در نظر داشت با توجه باینکه این امر از امور استثنائی است قانون را در این‏ مورد بایست تفسیر محدود نمود و فقط کسانی از این مصونیت تعقیب استفاده مینمایند که‏ نام آنها در قانون صراحت دارد.

بموجب ماده 385 قانون کیفر همگانی فرانسه کسانیکه در صورت تحقق دزدی‏ از تعقیب مصون میباشند عبارتند از:

1-زن و شوهر البته چنانچه جرم پس از دادن طلاق انجام شود متهم قابل‏ تعقیب بوده و از مصونیت قانون استفاده نخواهند نمود

2-چنانچه دزدی بین پدر و مادر و فرزند و اسلاف یا اعقاب آنها از قبیل پدربزرگ‏ و یا مادربزرگ و بر عکس تحقق یابد.

باید در نظر داشت که رابطه نسب اعم است از نسبت قانونی،طبیعی یا فرزند خواندگی البته فرزند طبیعی در صورتی میتواند از مصونیت تعقیب استفاده نماید که پدر وی را بفرزندی پذیرفته باشد-ضمنا مصونیت از تعقیب شامل سایر افراد فامیل نگردیده‏ و نامبردگان در صورت وقوع جرم قابل تعقیب میباشند

از طرفی موضوع مصونیت قانونی از تعقیب در صورتی قابل اجرا است که مال‏ مورد دزدی متعلق بافراد مذکور بوده باشد نه آنکه متعلق به شخص ثالث باشد

مثلا چنانچه پدر شخصی در مغازه فروشنده و یا صندوقدار بوده و بحساب صاحب‏ مغازه اشیاء را بفروش رساند و زن و یا فرزند وی از این صندوق دستبرد نمایند موضوع‏ قابل تعقیب بوده و متهم را نمیتوان بعنوان مصونیت از تعقیب معاف نمود.

چنانچه افراد مذکور در ضمن وقوع جرم شریک یا معاونینی داشته باشد افراد مذکور طبق قانون قابل تعقیب و مجازات میباشند همچنین افرادی که در اخفای مال دزدی‏ شده اقدام نمایند.

قانون‏گذار ایران اصل مصونیت از تعقیب را نپذیرفته بلکه چنانچه دزدی بوسیله‏ افراد مذکور و همچنین افرادیکه با یکدیگر قرابت سببی یا نسبی تا درجه سه دارند واقع‏ شود موضوع با گذشت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمیباشد بدینقرار.

مادهء 227 مکرر«...هر گاه مدعی خصوصی با متهم سرقت‏ قرابت نسبی درجه اول و دوم یا سوم و قرابت سببی درجه اول یا دوم‏ داشته باشد تعقیب با گذشت مدعی خصوصی موقوف میشود اگر چه میزان
مال بیش از 150 ریال بوده و عین یا قیمت آن نیز بصاحبش مسترد نشده‏ باشد.»

چنانچه ملاحظه میشود بموجب قانون ایران چنانچه دزدی بوسیله افراد فامیل‏ نیز انجام شود متهم قابل تعقیب و مجازات میباشد لیکن تعقیب متهم در این مورد با گذشت شاکی خصوصی موقوف میشود از طرفی بر خلاف قانون‏گذار فرانسه که موضوع‏ مصونیت را شامل فامیل‏های درجه 2 و 3 قرار نداده قانونگذار ایران از لحاظ اینکه روابط خانوادگی از هم گسیخته نگردد چنانچه دزدی از ناحیه این طبقه از افراد نیز واقع شود موضوع را قابل گذشت دانسته است.

مجازات:بموجب ماده 227 قانون کیفر همگانی چنانچه سرقت مقرون بشرایط مذکور نباشد مجازات مرتکب حبس تأدیبی از دو ماه تا دو سال خواهد بود و در مورد این ماده اگر مال یا اموال مسروقه از حیث قیمت کمتر از 150 ریال باشد و سارق قبل از تعقیب و قبل از قطعیت حکم آنها را عینا یا قیمتا بصاحب یا صاحبانش مسترد نماید نظر باحوال و اوضاع قضیه و همچنین بسن و سوابق مرتکب و قیمت مال مسروقه مشار الیه را از مجازات معاف دارد مشروط باینکه مدعی خصوصی هم این تقاضا را نموده باشد و مورد از موارد تکرار جرم نباشد.


برچسب‌ها: دستکاری کنتور, کنتور, حکم سوء استفاده کنتور, استفاده کنتور, سیخ گذاشتن کنتور, دزدی کنتور, کنتور دزدی, دزدی, حکم دزدی, دزد, دزدی کردن

+ نوشته شده در  پنجشنبه 9 آذر1391 ساعت 7 بعد از ظهر توسط محمد جواد امیدی  |

منوی اصلی

دسته بندی خبر ها

درباره ی ما


جالب ترین اخبار روز دنیا از روستای ماکران تقدیم به ایرانیان / مخصوصا ماکران عزیز

آرشیو

پیوند های وبلاگ

لینک های روزانه

امکانات

 

کلیه ی حقوق مادی و معنوی وبلاگ villagemakran محفوظ می باشد.
قالب وبلاگ - بازی آنلاین - طراحی سایت

بازی آنلاین

بازی آنلاین

عکس

طراحی سایت

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ

موسیقی بی کلام

دانلود اندروید

گرافیک - ابزار طراحی

برترین مطالب